به گزارش اگزیم نیوز، تازه ترین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان از افزایش چشمگیر حجم معاملات بین بانکی می دهد که طبق آن خبررشد 5 درصدی نرخ سود بانکی نیز مطرح شده است.

در این گزارش منتشر شده از سوی ایبنا، آمده است: حجم معاملات بازار بین بانکی در سال ۹۷ در حالی با رشد بیش از ۶۷ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده که نرخ سود این بازار نیز افزایش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده است.

براساس گزارش بانک مرکزی عملکرد بازار مالی در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به ارزش ۱۰هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان انجام شده است. محدوده نرخ معامله در بازه ۱۶ تا ۲۳ درصد قرار داشته و میانگین نرخ معادل ۷/۱۹ درصد بوده است. میزان رشد حجم معاملات نسبت به سال ۹۶ پررنگ و معادل ۲/ ۶۷ درصد گزارش شده است.

براین اصل تغییرات نرخ سود حاکی از این است که در سال ۹۶، یک روند نسبتا کاهنده را سپری کرده و در زیر ۱۹ درصد تثبیت شده است سال گذشته نرخ سود میانگین بیش از ۱۹ درصد بوده است. حتی نرخ سود در یک روند افزایشی در نیمه دوم سال، در محدوده ۲۰ درصد معاملات را انجام می‌داد اما نرخ سود در نهایت بالای ۵/ ۱۹ درصد در اسفندماه بسته شده است.

آمارهای بانک مرکزی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی با حجم سپرده‌گذاری حدود ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و سهم  ۴۳.۲۸ درصدی، بیشترین سهم را در مداخلات بین بانکی به خود اختصاص داده‌اند، البته این در حالی است که در سال ۹۶ بانک‌های دولتی سهم ۶۱.۹۹ درصدی را از سپرده‌گذاری در این بازار داشته‌اند.

علاوه بر این حجم سپرده‌گذاری بانک‌های مشمول اصل ۴۴ برابر ۳ میلیون و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی ۲ میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان و موسسات اعتباری ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که مقایسه این آمار با سال ۹۶ نشان‌دهنده رشد چشمگیر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است.

بررسی آمارسپرده‌پذیری بانک‌ها نیز بیانگر افزایش میل بانک‌های دولتی به استقراض از بانک‌های دیگر و تغییر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در بازار بین بانکی بوده است. بانک‌های خصوصی نیز همچون گذشته بیشترین سهم از استقراض در این بازار را داشته‌اند. سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی در سال ۹۷ معادل ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است. این عدد در سال ۹۶ بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۱ درصد معاملات این بازار را شامل می‌شد.

همچنین سهم سپرده‌پذیری بانک‌های دولتی از ۸۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از دو میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع باعث شده درصد سپرده‌پذیری این بانک‌ها از ۱۳ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۱۹ درصد در سال ۹۷ افزایش یابد. سهم سپرده‌پذیری موسسات اعتباری نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۱۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. این سپرده‌ها در سال ۹۶ بیش از ۸ درصد معاملات را شامل می‌شد.

افزایش نرخ سود یعنی خلق پول پرقدرت

در این زمینه احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد تغییر نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر تورم موجود اظهارداشت: در شرایط فعلی پرداخت سود با نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیز فشار قابل توجهی را به سیستم بانکی وارد می کند. در واقع  کارکرد سود بانکی در اقتصاد ایران مساوی با خلق نقدینگی است که  تداوم این روند موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است.

وی در مورد رشد 5 درصدی نرخ سود بانکی براساس تازه ترین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: نرخ سود بانکی رابطه مستقیم با وضعیت نظام بانکی در کشور دارد؛ یعنی  بانک‌ها موظف هستند سودی را که از محل تسهیلات اخذ می‌کنند به سپرده‌گذاران بپردازند. این روند قانونی است اما مشکل از جایی شروع می شود که بسیاری از بانک ها قادر نسیتند تا تسهیلاتی را که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده اند بازپس گیرند و در این شرایط توازن بانک ها از بین می رود.

این کارشناس ارشد بانکی با تاکید براینکه زیان انباشته بانک ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، تصریح داشت: این رقم حدود دو برابر آن مبلغی است که برای فرو نشاندن بحران مؤسسات مالی و اعتباری از جیب دولت و ملت هزینه شد. براین اساس روند کنونی پرداخت سود بانک ها  موضوعی است که بایدبه ابعاد و پیامدهای آن پرداخته شود.

به گفته حاتمی یزد حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی به رقم قابل توجهی رسیده که به عنوان یک معضل سال هاست نظام بانکی را تحت فشار قرار داده است. براین اساس وضعیت اقتصادی و تورم موجود بستر لازم را برای پرداخت سود بیشتر بانک ها فراهم نمی کنند چرا که پرداخت این نرخ سود با کارکرد فعلی بانک‌ها همخوانی نخواهد داشت. براین اصل نرخ سود بانکی با تورم در وضعیت ناطرازی قرار دارند که همین امر امکان تغییر نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد را میسر نمی کند اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات غیر اقتصادی و ناتوانی در تسویه با سپرده گذاران خود بازی نرخ سود بانکی را ادامه می دهند.

وی با اشاره به بحران افزایش نقدینگی یادآورشد:  وجود این بحران باعث شده است که بانک ها میزان استقراض خود از بانک مرکزی را افزایش دهند تا بتوانند سود سپرده ها  را پرداخت کنند. در نتیجه وضعیت بدهکاری بانک ها و استقراض های مکرر تنها به افزایش حجم نقدینیگی منجر می شود که خود عامل اصلی تورم است. به عبارت دیگر در ایران خلق نقدینگی از این مسیر به پول پرقدرت ختم می شود که در نهایت با ضریب 6 براقتصاد تاثیر می گذارد.

افزایش تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه تا ۵۲.۱ درصد

نرخ تورم براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۴.۲ درصد رسیده است. برپایه این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مقطع زمانی نیز تا ۵۲.۱ درصد افزایش یافته است.

پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در روزهای اخیر طی یادداشتی در شبکه مجازی توئیتر در این زمینه آورده است: « در حالی که پیش بینی تورم سالانه ۹۸ حدود ۵۰ درصد است، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد است. سپرده گذاران تا پایان سال ۳۰ درصد ارزش دارایی شان را از دست می‌دهند، اما وام گیرندگان برنده اند. سال، سال بدهکاران بانکی است».

52 درصد کل سپرده های بانکی در اختیار 0.4  درصد سپرده گذاران

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده سپرده های بانکی در حجم قابل توجهی در تمرکزبخش کوچکی از سپرده گذاران قرار گرفته است به طوری که تنها در استان تهران 50 درصد کل سپرده های بانکی در دست 2 درصد سپرده گذاران است.

براساس این آمار در استان‌های خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، مازنداران، سمنان، خوزستان و قم نیز ۵۰ درصد کل سپرده‌های نظام بانکی در دست کمتر از ۴ درصد سپرده‌گذاران است. 

همچنین دراستان‌های لرستان، کردستان، یزد و خراسان شمالی که بالاترین میزان عدم تمرکز سپرده‌های بانکی وجود دارد، حدود ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی در دست بین ۸ تا ۱۰ درصد از سپرده‌گذاران است.

۹۶ درصد سپرده‌های حقوقی برای ۳ درصد سپرده‌گذاران

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت د رروزهای گذشته در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر با بیان اینکه ۴۰۳ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد، عنوان کرد «۵۲ درصد مبلغ سپرده های بانکی کشور تنها در اختیار 0.4 درصد مشتریان است یعنی ۹۶ درصد مبلغ سپرده های حقوقی تنها در اختیار ۳ درصد سپرده‌گذاران است. این اعداد و ارقام فاجعه‌بار، مایه خجالت و شرمندگی و نمایانگر فقر جامعه است».

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید براینکه کنار گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر موجب این بی عدالتی‌ها شده و وضع کنونی را ساخته است، گفت « یک فرد قمه‌کش تنها به یک نفر آسیب می رساند، اما یک مدیر بانکی که ۲ هزار میلیارد تومان وام می دهد بدون خونریزی به هزاران نفر آسیب می زند».

گردش نقدینگی در شبکه بانکی

برآوردها نشان می‌دهد که عملیاتی شدن تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، موجب آزادی ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل شده که این امر به افزایش مراودات بین بانکی منجر است اما از سوی دیگر تمایل بیشتر بانک ها به سپرده گذاری در بازار بین بانکی به جای تسهیلات‌دهی در قالب عقود مختلف، که هم از ریسک کمتری برخوردار بوده و هم نرخ مناسبی دارد موجب شده است که  بانک‌ها به جای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی و تقبل ریسک‌های گوناگون، تسهیلات موجود را در اختیار همتایان خود قرار دهند.